آنچه مورد توجه این نوشتار است این است که آیا حکومت امام علی (ع) از نوع دولت مبتنی بر مردم سالاری بوده است یا خیر.
امروز
روز نوزدهم ماه مبارک رمضان است و مصادف با سالروز ترور و ضربت خوردن امیر
مومنان علی علیه السلام؛ تروری که در شب قدر صورت گرفت تا به ادعای آن رو
سیاه دوعالم یعنی ابن ملجم مرادی، به ثواب بیشتری برسد! شجره خبیثه
تروری که در عالم اسلام پایه گذاری شد که تا امروز، تروریسم وهابی -
داعشی در بالاترین سطح، بیشترین صدمات را بر پیکر اسلام و جامعه مسلمین
وارد آورد.
پس از اسلام آوردن شبه جزیره
عرب و رحلت رسول اکرم (ص)، تشکیل حکومت برای اداره جامعه مسلمین، با بیعت
برخی از مسلمانان در ثقیفه بنیساعده با خلیفه اول شکل گرفت و به ترتیبی
که در تواریخ ذکر شده است، خلیفه دوم و سوم نیز با ترتیباتی، اداره جامعه
مسلمین را بر عهده گرفتند.
اینکه پس از غدیر خم و
توصیههای موکد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلیالله علیه و آله و سلم
نسبت به شرافت و جایگاه بیمثال علی علیه السلام در میان مسلمین با ذکر
روایت متواتر من کنت مولاه فهذا علی مولاه، چرا بیعت برای تشکیل دولت و
خلافت با دیگرصحابیهای پیامبر اعظم صورت گرفت، جای بحث در این مجال نیست.
آنچه مورد توجه این نوشتار است این است که آیا حکومت امام علی (ع) از نوع دولت مبتنی بر مردم سالاری بوده است یا خیر.
در اینجا باید دو نکته اساسی
را از هم جدا دانست و تمیز قائل شد. یک وقت است که صحبت از مشروعیت خلافت
میشود که به اعتقاد شیعه، پس از رحلت نبی اکرم، خداوند برای حفظ دین الهی
در میان جوامع و هدایت انسانها، خلیفهای معصوم را برای امامت جامعه بر
میگزیند که از آن شیعیان به خلیفهالله یاد میکنند.
مشروعیت این خلافت، فقط از
ناحیه اراده باری تعالی است. امام علی(ع) و سایر ائمه معصومین پس از او،
همگی خلیفه خداوند متعال بر روی زمین بودهاند، چه تشکیل حکومت و دولت
داده باشند یا خیر؛ اما آنچه از منابع دینی و تاریخی همچنین سیره عقلا
برمیآید این است که حتی برای خلیفهالله نیز برای تشکیل یک دولت و حکومت،
اقبال عمومیبه دولت و حکومت و پذیرش آن، شرط مشروعیت دولت است؛ به همین
سبب، تنها دولتهایی که با خلافت امام معصوم شکل گرفت، دو دولت امام علی و
امام حسن مجتبی علیهما السلام بوده است که با پذیرش عمومیو بیعت قاطبه
مسلمین، تشکیل و پایه گذاری شد.
در نهج البلاغه مطالب متعددی
درخصوص چگونگی تشکیل دولت وخلافت در خطبهها و نامههای حضرت علی علی
السلام ذکر شده است که به دو مورد از آنها، اشاره میشود. امام علی(ع) در
نامهای میفرمایند: «مردم بدون اکراه و اجبار، بلکه با اختیار با من بیعت
کردند.»
همچنین در یکی از خطبهها از
ایشان نقل شده است که: «شما مردم برای بیعت کردن، به سوی من روی آوردید،
همانند مادران تازه زاییده که به طرف بچههای خود میشتابند، و پیاپی فریاد
کشیدید: بیعت! بیعت! من دستان خویش را فرو بستم، اما شما به اصرار آن را
گشودید. من از دست دراز کردن سر باز زدم، اما شما دستم را کشیدید.»
پس در تشکیل دولت و خلافت
امام علی علیهالسلام، شرط مردمسالاری به شکل کامل تحقق یافته است که
قطعا شرط مشروعیت تشکیل هر حکومتی است اما این بدان معنا نیست که وقتی
مشروعیت یک دولت دینی، مبتنی بر اقبال عمومیو مردمسالاری باشد روش اداره
حکومت نیز بر مبنای حاکمیت بخشی از مردم بر بخش دیگری بدون در نظر گرفتن
احکام الهی باشد.
مساله بسیار مهم در اینجا
این است که امام معصوم پس ار اقبال عمومیبه او در تشکیل دولت و خلافت، بر
مبنای کتاب خدا و سیره نبی اکرم (ص) اداره دولت و امور مردم را به دست
میگیرد.
با اینحال باید توجه داشت که
سیره امام علی و امام حسن مجتبی علیهما السلام در تشکیل دولت و اداره امور
مسلمین که بر پایه قوانین دین الهی بوده، در آن علم و اسباب عادی و سیره
عقلانی و نه اسباب خارق عادت و علم لدنی امامین علیهمالسلام، مبنای اداره
دولت و جامعه بوده است.
بنابراین، نحوه عزل و
نصبها، تعامل با مردم، سختگیریها و گذشتها در امور مختلف جامعه، جنگ و
صلحها و پذیرش حکمیتها، توجه به برقراری عدالت و رشد در جامعه و بسیاری
سرفصلهای دیگر، چراغ راه هدایتی است که امروزه میتوان و باید از سیره
عملی این دو امام در اداره حکومت و امور مردم بهره جست.
از منظری دیگر برای استدلال
نسبت به اثبات مردمسالاری بودن خلافت و دولت امام علی و امام حسن
علیهماالسلام، رجوع به مبانی فکری بنیانگذار جمهوری اسلامیایران و رهبر
معظم انقلاب راهگشا است. حضرت امام راحل، مبنای مشروعیت را در تشکیل حکومت
دینی، همانا اقبال عمومیو آرای مردم بیان کردهاند.
وقتی امام امت، به صراحت
هرچه تمامتر، میزان که ملاک تشخیص حق از باطل و مشروعیت است را «رای مردم»
اعلام کردند، این اصل بزرگ در مشروعیت تشکیل یک حکومت و دولت دینی را
نمیتوانستهاند بدون توجه به ملاکهای تشکیل دولت حضرت امام علی و امام
حسن علیهما السلام و سیره عقلایی اعلام فرمایند.
امام امت در همان دوران
مبارزات برضد نظام ستمشاهی در مصاحبهای در نوفل لوشاتو میفرمودند که ما
فرض میکنیم که شاه خیلی هم مرد صالحی - فرض کنید - باشد، خیلی هم آدم
صحیحی باشد، خیلی هم خدمتگزار به مردم باشد، خوب وقتی مردم یک خدمتگزاری را
نخواستند باید کنار برود.
ایشان میخواهد مملکت را به
تمدن نو برساند، همه اینها را ما فرض میکنیم صحیح، میخواهد یک همچو
کارهایی را بکند لکن اهالی مملکت - میخواهند - میگویند ما این را
نمیخواهیم که سلطان ما باشد؛ سرنوشت اهالی مملکت با خودشان است؛ ما همچو
خدمتگزاری را نمیخواهیم؛ ایشان بروند کنار، ما خودمان یک خدمتگزار دیگر
جایش میگذاریم.
ما فرض میکنیم اگر ایشان
آن هم بود، آنطور هم بود، مثل سایرِ مثلاً انسانها یک انسانیتی داشت، باز
هم اهالی یک مملکت حق داشتند به اینکه بگویند که ما این خدمتگزار را، این
آدم بسیار صالح خوب را که میخواهد مملکت ما را بهشت برین بکند، ما
نمیخواهیم ایشان بهشت برین کند مملکتمان را! حق ندارند این را بگویند؟
حقوق بشر این نیست که هرکسی،
هر بشری حق دارد که سرنوشت خودش را خودش تعیین کند؟ اینها میخواهند
سرنوشت خودشان را خودشان تعیین کنند و این آقای خدمتگزار را نمیخواهند.
این در صورتی بود که ایشان خدمتگزار بود!
در این بیانات، امام راحل به
روشنی میزان و مبنای مشروعیت هر حکومتی را در اقبال عمومیو رای و خواست
مردم به آن میدانند. مقام معظم رهبری که مباحث بسیاری را در خصوص نقش
مردمسالاری در نظام اسلامی بیان فرمودهاند در بیانات روز دوشنبه در جمع
مسئولان و کارگزاران نظام در خصوص مبحث مردمسالاری فرمودند: «اینکه
آمریکاییها، در کنار حکام قرون وسطایی و قبیلهای سعودی، از حقوق بشر سخن
میگویند و در جایی که بویی از دموکراسی نبرده، به جمهوری اسلامی که مظهر
مردمسالاری است، تهمت میزنند واقعاً مضحک است و به عنوان یک لکه ننگ
تاریخی بر پیشانی آنها خواهد ماند.»
جمع بندی و نتیجه گیری:
امام علی (ع)، دولت و خلافت
را بر مبنای اقبال عمومییا همان مردمسالاری تشکیل دادند. در همین راستا،
جمهوری اسلامی ایران مظهر مردمسالاری است و در یک دولت مردمسالار،
همانطور که تقسیم آحاد جامعه به مخالف و موافق و دو قطبی کردن آن، کاملا بر
خلاف رویه حفظ وحدت کلمه میباشد، تمکین از دولت منتخب و حمایت همه جانبه
از آن نیز از سوی بخشهای دیگری که آرای خود را به افراد دیگری دادند اما
آرای لازم را در تشکیل دولت به دست نیاوردند، از ملزومات قطعی حفظ
مردمسالاری است.
از: بهروز پورسینا
منبع: روزنامه مردم سالاری 24 خرداد